الحكومة السويدية تشكل لجنة لتعديل الدستور؟
أعلن وزير العدل السويدي غونار سترومر، عن تشكيل الحكومة السويدية لجنة لتعديل الدستور في بعض القضايا. وفق ما أفادت به صحيفة داغنز نيهيتر.
وأعلن وزير العدل أن الديمقراطية السويدية تواجه العديد من التهديدات الخارجية والداخلية. لذا فقد تم تشكيل لجنة دستورية برلمانية لتقييم بعض بنود الدستور حول قضايا أهمهما، سحب الجنسية، الحق في الإجهاض، تجريم عضوية العصابات الإجرامية و تعزيز حق الملكية.
ووضح وزير العدل في مقالته، أن الهدف من التعديلات الجديدة هي بهدف الحفاظ على قيم المجتمع السويدي و حماية الديمقراطية. وبذلك تكون السويد قد خطت أولى خطواتها نحو تعديل بنود في القانون الأساسي.
كما تنوي الحكومة السويدية مراجعة قانون الجنسية، وإيجاد آلية لسحب الجنسية من الأشخاص في بعض الحالات منها الذين حصلوا على عن طريق الرشوى أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو تورطوا في أعمال إجرامية وإرهابية.
أما فيما يخص عضوية العصابات الإجرامية، قال الوزير سترومر، أن الأمر يحتاج إلى تعديل القانون الأساسي حول حرية المشاركة في المنظمات والتجمعات، ليتم بعد ذلك مناقشة هذه القضية.
كما وتحدث أيضاً حول التعديل الذي استهدف حرية تشكيل الجمعيات، والذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع هذا العام.
والقاضي بأن المشاركة في نشاطات وفعاليات التي تدعم المنظمات الإرهابية، هي جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون.
كما تريد الحكومة السويدية أيضاً إيجاد حماية دستورية لقضية الإجهاض، والذي كان وعداً انتخابياً أطلقته أحزاب يمينية مشاركة في الحكومة الحالية.
إضافةً إلى أنه من القضايا التي سيشملها التحقيق الجديد، هو تعديل حق المراجعة القضائية وتعزيز حقوق الملكية وحرية الأعمال.